إلغاء مديونية الزمالك 22 مليون جنيه قضائيًا

إلغاء مديونية الزمالك 22 مليون جنيه قضائيًا

قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة إلغاء مديونية نادي الزمالك الضريبية التي قُدّرت بـ 22 مليون جنيه، بعد أن أقرت عدم شرعية تحصيلها عن الفترة من 2017 إلى 2020.

تقدمت إدارة الزمالك بطلب طعن رسمي أمام المحكمة طالبًا إسقاط المديونية، مؤكدة أن الجهات المختصة لا تملك حق المطالبة بهذا المبلغ.

أصدر القاضي حكمًا لصالح النادي، حيث قبل الطعن وألغى الضريبة المستحقة لوزارة المالية عن سنوات النزاع.

نبا سار لجماهير الزمالك

بهذا القرار يصبح الزمالك معفيًا من دفع 22 مليون جنيه، ما يضع حداً للشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول حصول النادي على تمويل جديد.

الحكم يوضح أن النادي لم يحصل على أموال إضافية، بل تم إعفاؤه من مديونية ضريبية سابقة.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات قانونية وإدارية تتخذها إدارة الزمالك لمعالجة القضايا المالية المتراكمة وحماية حقوق النادي.

حل أزمة قضائية جديدة

لعبت الإدارة القانونية دورًا محوريًا في متابعة القضية وإعداد المستندات والدفوع التي أدت إلى صدور الحكم لصالح القلعة البيضاء.

يُنظر إلى هذا القرار كخطوة هامة في مسعى إدارة الزمالك لاستعادة الاستقرار المالي والقانوني وتعزيز موقفه أمام الجهات الرسمية.