كونسيساو يفرض شرطًا تعجيزيًا يعرقل إقالة الاتحاد اندلعت أزمة داخل نادي الاتحاد السعودي بعد أن وصل التفاوض بين الإدارة والمدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو إلى طريق مسدود حول إنهاء العقد بالتراضي.
المصادر تؤكد أن كونسيساو يرفض أي تنازل مالي، متمسكًا بالمبلغ الكامل المنصوص عليه في عقده الذي يبلغ 40 مليون يورو، ما وضع الإدارة في موقف صعب يبحث عن حل سريع دون تكبد خسائر فادحة.
يأتي هذا التطور مع رغبة قوية من مسؤولين النادي في تجديد هيكل كرة القدم لتفادي الأخطاء السابقة وإعادة الفريق إلى صدارة المسابقات المحلية والقارية، تحت ضغط جماهيري كبير لإنقاذ الموسم القادم.
المصادر تكشف أن كونسيساو يصر على استلام كامل قيمة عقده عند إقالته، معتبرًا أن أي تخلي عن المستحقات سيشكل عبئًا ماليًا هائلًا على خزينة الاتحاد.
هذا الموقف القاسي أجبر الإدارة على التمهل لتجنب نزاعات قانونية طويلة أمام الفيفا قد تترتب عليها عقوبات رياضية إضافية.
يعمل صناع القرار في الاتحاد السعودي على عقد جلسة تسوية عاجلة مع المدرب ووكيله بهدف صياغة اتفاق ينهي العلاقة التعاقدية دون صدام قانوني.
تسعى الإدارة لإقناع المدرب بقبول مخالصة مالية قد تشمل جدولة المستحقات أو تخفيض جزء منها، لتفادي أعباء الديون المتراكمة.
الساعات القادمة ستشهد جولات تفاوضية حاسمة بين الطرفين لتجنب تفاقم الأزمة وتأثيرها على استقرار الفريق.
بجانب ملف الإدارة الفنية، يخطط الاتحاد لتوظيف مدير رياضي أجنبي ذو خبرة أوروبية للإشراف على الصفقات والتعاقدات الجديدة.
تهدف هذه الخطوة إلى بناء هيكل إداري وفني محترف يختار اللاعبين بعناية، ما يضمن تلبية الاحتياجات الفنية للفريق الأول وتعزيز فرصه في المنافسة على الألقاب.
الإدارة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها مع سوق الانتقالات الصيفية لتأمين تعاقدات مدروسة تعيد هيبة النادي وتضمن عودة قوية للمنافسة.